در باب خصوصي سازي
در چند روز گذشته با ابلاغ سياستهاي اصل 44 قانون اساسي توسط رهبر جمهوري اسلامي اين پرسش پديد آمد كه آيا زير ساختهاي لازم را براي خصوصي سازي دركشورمان فراهم نموده ايم؟
متاسفانه در پاسخ به اين سوال بايد سر خود را به نشانه علامت منفي تكان دهيم و از نهادهايي بناليم كه تحت نظر دولت نيستند و تحت امر رهبري فعاليت مي كنند كه خود به خصوصي سازي صحه مي نهد.بنياد مستضعفان و جانبازان و آستان قدس رضوي نمونه بارز اين نهادها هستند كه عملا بدون اجازه دخالت به هيچ ارگاني امروز تبديل به يك امپراطوري گشته اند و فعاليت بخشهاي خصوصي جامعه را تحت الشعاع قرار داده اند.
متاسفانه نكته ديگري كه در اين باب مورد بازنگري قرار نگرفته تشكيل شركتهاي اقماري نيمه دولتي بوده كه عمدتا توسط وابستگان و مديران و معاونان وزارتخانه هاي مرتبط تشكيل شده و به نوعي كلاهبرداري آشكارا از دولت صورت مي گيرد.اين شركتها با شركت در مزايده هاي صوري كه نتيجه آن از قبل مشخص است بودجه وزارتخانه را تا قران آخر مصرف مي كنند و كارهاي انجام شده توسط آنها عمدتا از كيفيت پاييني برخوردار مي باشد(البته انگشت شمار بوده اند شركتهايي كه به دليل ديد مديران آن انصافا كارهاي بزرگ و مفيدي انجام داده اند)بنابراين مشكل خصوصي سازي از ديدگاه نگارنده اين قلم فقط از طريق بازار آزاد و خروج از اقتصاد رانتي است كه موفقيت سرشاري را نصيب اقتصاد ايران خواهد نمود. آيا نهادهاي قدرت اجازه امكان و تحقق اين امر را خواهند داد؟؟؟
متاسفانه در پاسخ به اين سوال بايد سر خود را به نشانه علامت منفي تكان دهيم و از نهادهايي بناليم كه تحت نظر دولت نيستند و تحت امر رهبري فعاليت مي كنند كه خود به خصوصي سازي صحه مي نهد.بنياد مستضعفان و جانبازان و آستان قدس رضوي نمونه بارز اين نهادها هستند كه عملا بدون اجازه دخالت به هيچ ارگاني امروز تبديل به يك امپراطوري گشته اند و فعاليت بخشهاي خصوصي جامعه را تحت الشعاع قرار داده اند.
متاسفانه نكته ديگري كه در اين باب مورد بازنگري قرار نگرفته تشكيل شركتهاي اقماري نيمه دولتي بوده كه عمدتا توسط وابستگان و مديران و معاونان وزارتخانه هاي مرتبط تشكيل شده و به نوعي كلاهبرداري آشكارا از دولت صورت مي گيرد.اين شركتها با شركت در مزايده هاي صوري كه نتيجه آن از قبل مشخص است بودجه وزارتخانه را تا قران آخر مصرف مي كنند و كارهاي انجام شده توسط آنها عمدتا از كيفيت پاييني برخوردار مي باشد(البته انگشت شمار بوده اند شركتهايي كه به دليل ديد مديران آن انصافا كارهاي بزرگ و مفيدي انجام داده اند)بنابراين مشكل خصوصي سازي از ديدگاه نگارنده اين قلم فقط از طريق بازار آزاد و خروج از اقتصاد رانتي است كه موفقيت سرشاري را نصيب اقتصاد ايران خواهد نمود. آيا نهادهاي قدرت اجازه امكان و تحقق اين امر را خواهند داد؟؟؟
0 Comments:
Post a Comment
<< Home